خبرگزاری فارس: برای حركت جهشی و مجاهدانه در عرصه اقتصادی كشور نخست باید به اهداف جهاد اقتصادی توجه كنیم تا با عزمی راسخ، مجاهدتی كمنظیر نشان دهیم.
مهمترین اهداف جهاد اقتصادی كه برای نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
متصور است، عبارتند از:
1. دیدگاه الگوی جدید توسعه اقتصادی1
======================
اكنون بیش از پنجاه سال از عمر اقتصاد توسعه میگذرد و با آنكه استقبال فراگیر از
آن نشده، مقبولیت زیادی یافته است. برای مثال، جامعه دانشگاهی آن را بهمنزله رشتهای
مستقل به رسمیت شناخته است. از نخستین ارزیابی مفصل كه چنری2 در 1965 م انجام داد
و معتقد بود كه اقتصاد توسعه، در واقع، همان نظریه مزیت نسبی3 كلاسیكهاست كه در
آن تغییراتی ایجاد شده است، تا آخرین ارزیابی اشترن4 كه با همدلی به كمكهای
اقتصاد توسعه به علم اقتصاد (1989 م) اشاره كرد، اقتصاد توسعه دستخوش تحولهای
بسیاری شد تا به صنعت تبدیل گردید. در طول چند دهه تجربه در زمینه توسعه اقتصادی،
كتابها و تحقیقات متعددی درباره مقایسه وسیع توسعه در مناطق مختلف و آمارهای
مربوط به سلسلههای زمانی بسیاری از متغیرهای توسعه، ساختن مدلهای بزرگ اقتصاد
كلان و محاسبات سریع با كامپیوتر و كاربرد روشهای ریاضی در اقتصاد توسعه چاپ شد و
همه اینها پایههای الگوی جدید اقتصاد توسعه را به وجود آورد، كه در بُعد نظری،
بسیار قوی و از نظر سیاستگذاری، بسیار مناسبند. همین امر سبب شده است الگوی جدید
توسعه، جایگزین الگوی قدیمی شود.
اولین جرقههای "الگوی " جدید توسعه اقتصادی، با نظریه "رشد نامتوازنِ
" هیرشمن (1958 م) زده شد. در این نظریه، مسئله رشد كارا، صرفاً موضوع اصلی
نبود. چنین توجهی به رشد دادههای كلیدی (نیروی كار و سرمایه) در طول زمان، بهجای
به كارگیری مؤثر آنها در چارچوب اقتصاد ایستا، آنگونه كاربرد را اقتضا میكرد.
بر اساس فرمولهای اقتصادی، "روزنشتاینی " با عنوان "فشار ـ شدید
" (1943 م) و مدل دوبخشی مشهور "لوئیس " (1954 م) كه بر مفهوم
دوگانه عرضه نامحدود نیروی انسانی در بخش زراعی و بخش سرمایهداری شهری مبتنی بود
و "گِرشنكرون " كه نظریه "پیشگامان ـ پسگامان " را بیان كرد و
"نوركس " كه فرضیه رشد ـ متوازن را بیان داشت (1953 م) و "ماها
لانوبیس " كه از صنایع سنگین دفاع میكرد (1953 م) و "هیرشمن "
(1958 م) كه نظریه رشد ـ نامتوازن را مطرح كرد، فرآیند توسعه اقتصادی همپای مسیر
رشد و تراكم مدام سرمایه (پسانداز) در بخش سرمایهداری پا گرفت و تداوم یافت. آنگاه
با عرضه نیروی انسانی كاملاً قابل تغییر (یا بینهایت قابل تغییر) در بخش زراعی،
مشابه ارتش ذخیره نیروی كار در مكتب ماركسیسم حمایت شد.
به كمك مكتب كینز، اقتصاد توسعه جرئت یافت استقلال خود را اعلام كند یا به بیان
دقیقتر، از اقتصاد كلاسیك مستقل شود. در زرادخانه فكری دانش جدید، مفاهیم بیشتری
هست كه به طور مستقیم از انقلاب مكتب "كینز " الهام گرفته است. برای
مثال، مفهوم "بیكاری ناقص روستایی "، نخستین خویشاوند تعادل بیكاری در
مكتب كینز و نگرش اقتصاد مختلط، از جمله آن مفاهیم است. در اقتصاد مختلط، دولت نقش
مسلط را در تصحیح عدم توازنهای سیاست اقتصاد ـ كلان، كه بازار، كارِ چندانی در
این زمینه انجام نمیدهد. ایفا میكند. در هر حال، لقاح متقابل نظریهها در مدل
هرود ـ دومار بسیار بود و از اینجا اقتصاد توسعه، مفاهیم اساسیاش، مثل میزان پسانداز
ملی (S)، نسبت سرمایه به بازده (یا نسبت بازدهی سرمایه) (V) و رشد
نیروی كار (N) را بدون ابتلا به نقایص "مسیر رشد مانا " برگرفت.
اقتصاددانان توسعه بدون آنكه مقهور فرضهای بسیار محدودكننده مدل هرود ـ دومار
شوند، به پیشبینیهای آن علاقهمند شدند. این پیشبینیها درباره نقش كلیدی رشد
عرضه نیروی كار بود كه بیشترین رشد مانای محصول را سبب میشد و همچنین درباره این
نتیجه بنیادی بود كه اگر در یك موقعیت مفروض، بازدهی سرمایه و میزان رشد اشتغال
مشخص و مقطوع باشد، رشد اقتصاد به سرعت دوبرابر میشود، تنها در صورتیكه میزان پسانداز
دوبرابر زیاد شود.5
نارساییهای الگوی توسعه
-------------------------------
1. ضعف اصلی مربوط است به محور قرار دادن میزان پسانداز در فرآیند رشد، یعنی آنچه
در مدل هرود ـ دومار مطرح است؛ چنانكه اقتصاددانان، آن را بدون قید و شرط پذیرفتهاند.
بهدرستی روشن نشده است كه افزایش میزان پسانداز پیشبینیشده به صورت خودكار،
چگونه میتواند میزان پساندازی را كه عملاً وجود دارد، افزایش دهد، بدون آنكه گامهای
مشخصی در افزایش میزان سرمایهگذاری پیشبینیشده برداشته شود.
2. نقش اساسی فرآیند فنی كه ابتدا "شومپیتر " بیان كرد و گفت كه اگر
میزان (پیشبینیشده) سرمایهگذاری به حد كافی بالا باشد، محصول، به طور دایم، نه
به طور گذرا افزایش مییابد، در مدلهای توسعه بازتاب روشنی نیافته است.
3. در این مدلها به عامل انسانی ـ بهویژه آموزش ـ توجهی نشده است؛
4. مدل دوبخشی "لوئیس "، به چارچوبی فكری میانجامد كه در آن، تواناییهای
رشد بخش كشاورزی، بسیار بیاهمیت تلقی میشود. این مدل، نابودكننده است؛ زیرا همانطور
كه جانسون ملور (1961 م) نشان داد، مشخصه توسعه اقتصادی این است كه اصولاً در آن
تقاضا برای محصولات زراعی افزایش یابد و نارسایی در عرضه مواد غذایی و افزایش
تقاضا برای آن، به طور جدّی به رشد اقتصادی آسیب بزند؛ زیرا اگر عرضه مواد غذایی
همپای تقاضای آن رشد نكند، قیمت مواد غذایی بالا میرود و آشوب سیاسی پیش میآید
و بر میزان دستمزدها اثر میگذارد و بر سود صنعتی، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی
تأثیر عكس خواهد گذاشت.
5. در مدل دوبخشی "لوئیس " بر عرضه نامحدود نیروی كار، رشد اقتصادی،
تنها تابع میزان سود است. حقیقت اصلی توسعه اقتصادی این است كه توزیع درآمد به نفع
طبقه پساندازكننده تغییر مییابد. بنابراین، در این مدل، مسیر توزیع، كاملاً با
میزان رشد اقتصادی مشخص میشود و در نتیجه، دستمزدبگیران از سرمایهداران شكست
میخورند؛ هرگونه افزایش به هر دلیل كه باشد، در میزان دستمزد واقعی، نشاندهنده
تضعیف انگیزه رشد است.6
6. نخستین پایهگذاران اقتصاد (توسعه) چون به فكر حركت هرچه سریعتر رشد بودند، به
مسئله توزیع مجدد درآمد و ثروت برای برابری نپرداختند. علاقه نداشتن آنان میتواند
ناشی از اعتقاد مفرطشان به نتایج تدریجی رشد باشد؛ اعتقادی كه از این گفته معروف
سرچشمه میگرفت كه انقلاب صنعتی، سهم نیروی كار از محصول را با بالا بردن دستمزد
واقعی افزایش میدهد.
7. یكی از رخدادهای مهم و درعینحال نادرستِ نخستین مدل توسعه، این بوده است كه
توسعه صنعت به قیمت عقب ماندن كشاورزی تحقق مییابد. برای نمونه، مدل دوبخشی
"لوئیس "، كشاورزی را كانونی برای تأمین بینهایت نیروی كار میدانست كه
باید نیروی كار را از آن بیرون كشید و بهمنزله یك داده به خدمت بخش تولید كشاورزی
درآورد. نهتنها نیروی كار، بلكه سرمایه نیز باید از بخش كشاورزی به بخش صنعت
منتقل شود تا بر پایههای انباشت سرمایه و شتاب رشد اقتصادی استوار شود.
متون علمی زیادی هست كه بر پیوند پویا بین بخشهای مختلف اقتصادی تأكید میورزند،
بهویژه بخش كشاورزی و كارخانهای. مهمترین كمكهای علمی را محققان در این زمینه
مطرح كردهاند: "راتان ـ هیامی " (1970م)، "جانسون ـ ملور "
(1961م)، "ملور ـ جانسون " (1984م) و ملور (1986م). نكته اصلی در این
تحقیقات و تحقیقات دیگر در این زمینه، توجه آنها به نقش كمكدهندگی كشاورزی به
توسعه اقتصادی و همچنین توجه به عواملی است كه بخش كشاورزی را مدرنیزه كرده و رشد
داده است. در میان این عوامل، تغییرات فنی عامل غالب محسوب میشود و طبیعتاً همان طور
كه "شولتز " اشاره میكند، ادامه سرمایهگذاری در تكنولوژیهای سنتی به
سرعت به دلیل "بازده نهایی نزول " متوقف میشود. به كمك تغییرات فنی
"درونزا "، كشاورزی رشد میكند و محصولات غذایی افزایش مییابد و به
همین دلیل دامنه بازار برای محصولات شهری وسعت مییابد.
8. نتیجه نادرست دیگر مدل اولیه توسعه، دیدگاه نسبتاً سادهانگارانه آن درباره
بازار نیروی كار در كشورهای در حال توسعه است. بدین صورت كه نیروی كار را به علت
عرضه نامحدودش در بخش كشاورزی، مستحق دستمزد بسیار كم یا حتی در حد صفر میداند.
در نتیجه، بر اساس این مدل، نیروی كار پراكنده و غیر متحد مهاجرت یكطرفه خود را
از مردابهای روستا به "قطبهای رشد " شهر آغاز میكنند، بدان امید كه
در آنجا شغلی تماموقت به دست آورند. در واقع، این بُعد از اقتصاد توسعه كه گویا
محصول نهایی نیروی كار در كشاورزی برابر صفر است، برای "شولتز " (1964م)
مستمسكی شده است تا (ازروی اشتباه) آن را در انكار وجود مستقل اقتصاد توسعه از
جانب كشاورزی استفاده كند.
روشن است كه این دیدگاه سادهاندیشانه، قانعكننده نیست. پس در پی آن، تحقیقات
زیادی در زمینه بازار كار در كشورهای در حال توسعه، بهطور عام و بازار روستایی بهطور
خاص انجام شد. تحقیق در این زمینه، از پیشرفتهایی كمك گرفته است كه نظریه اقتصاد
ـ خُرد در زمینه اطلاعات و مشكلهای پذیرش خطر انجام داده است و همچنین از دادههای
بهتر و بیشتر بازارهای كار در كشورهای در حال توسعه و از واقعیتهای عینی در
كشورهای در حال توسعه درس گرفته است.
تولد الگویی جدید
--------------------
با توجه به نارساییهای الگوی توسعه و نیز زمینههایی كه اقتصاددانان توسعه در آن
باره ضعیف و ناآگاه بودهاند و نیز مواردی كه برای تكمیل آنها باید كارهای زیادی
انجام شود تا الگویی جدید برای اقتصاد توسعه آفریده شود، یعنی دانشی كه ازنظر
تجربی (آماری)، حقایق جدیدی را درباره جهان واقع پیشبینی كند و درعینحال در فضای
متافیزیكی حاكم در كشورهای در حال توسعه جای گیرد. اكنون برخی از مسائلی كه در این
الگوی جدید دارای اهمیت است و نیاز به تفكر بیشتر دارد، توضیح داده میشود.
الف) بازار در مقابل دولت
.................................
آن گونه كه "روزنشتاین رودن " (1943م)، "نوركس " (1953م)،
"سیتووسكی " (1954م) و "هیرشمن " (1958م) مطرح كردند، تلویحاً
بیان میداشت كه دولت باید مراقب باشد هرجا كه در بازار، نارسایی باشد یا هرگاه
بازار، كامل نباشد7 یا ضعیف شود یا هرگاه بهسادگی بازاری وجود نداشت، دخالت كند.
در غیاب نقش فعالیت تجارت بینالملل كه ناشی از توجه و كشش بدبینانه به صادرات
است، باید تصمیمات سرمایهگذاری، به طور هماهنگ گرفته شود تا بتوان به كمك مزیت
تكمیلكنندگی درونصنعتی و درونبخشی، حجم محصول را به حداكثر رسانید.
این همان موردی است كه تصمیمات سرمایهگذاری در آن باید همزمان انجام شود تا
ساختار محصول را با ساختار كششهای درآمدی تقاضا مطابق سازد (نظریه رشد متوازن
"نوركس ")، یا وقتی كمبود منابع قابل سرمایهگذاری به چشم میخورد، باید
به طور متوالی سرمایهگذاری كرد تا بهتدریج به ساختار تولید متوازن دست یافت
(نظریه رشد نامتوازن "هیرشمن ").
دخالت دولت باید تنها جنبه اخباری داشته باشد [ "سیتووسكی " (1978م)] آنهم
وقتی كه در بازار چنین اطلاعاتی نباشد، یا به آن علت كه در بازار، اطلاعات خیلی
گران یا ناقص باشد و یا جایی كه مزیت نسبی دخالت دولت تنها با گذشت زمان آشكار
شود. وقتی تأكید بر تأسیس صنایع سنگین باشد، دخالت دولت، جامعتر خواهد بود.
ب) علم اقتصاد توسعه و مسئله عرضه و تقاضا
..............................................................
اقتصاددانان، از جمله اقتصاددانان توسعه، بهسادگی قیچی معروف "مارشال "
را كه دو تیغه عرضه و تقاضا دارد و میتوان با آن هر امر اقتصادی را بُرید، فراموش
كردند. "كلین " (1983 و 1987م) مسئله را بهصورت دیگری فرموله كرد؛ طوری
كه بین حسابهای تولید و درآمد مورد نظر "كینز " (از دیدِ تقاضا) و
چارچوب دادهها ـ شدههای مورد نظر "لئون تیف " (از دید عرضه) و جریان
یافتن حسابهای منابع مالی (از دید مالی) پیوندی برقرار كرد تا تصویری كامل از
اقتصاد كلی به دست دهد و سیاستهای مربوط به هر دو طرف معادله عرضه و تقاضا را مطرح
كند و به كار گیرد. برای تجزیه و تحلیل تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی، انرژی و
هزینههای حفظ محیط زیست، كنترل رشد جمعیت و افزایش محصول كشاورزی، نیاز به چنین
چارچوبی برای تجزیه و تحلیل جامع احساس میشود. داشتن این اطلاعات برای سیاستگذاری
در كشورهای در حال توسعه نیز ضروری است. وجه آموزشی این كارها اهمیت ویژهای دارد.
این اطلاعات آماری گسترده، برای ساختن نظامهایی كه لازمه آنها داشتن آمارهای
گسترده است و در سیاستگذاری توسعه به كار گرفته میشوند، ضروری است. بسیاری از
كشورهای در حال توسعه، از جمله پاكستان، از پیش مدلهایی برای اقتصادسنجیِ اقتصاد
كلان در مقیاس متوسط و جدولهایی برای "دادهها ـ شدهها "یی كه بهخوبی
جزءجزء شده است و نیز حسابهایی برای جریان وجوه مالی بنا نهادهاند، و گام بعدی
كه بههیچوجه از نظر فنی گام سادهای نیست، باید برداشته شود. "كلین "
(1978) در این مورد پیشنهاد میكند كه برای اقتصاددانان توسعه، پسندیده است كه مدل
تجزیه و تحلیل از دیدگاه عرضه و تقاضا را اختیار كنند.
ج) تركیب علم اقتصاد با اخلاقیات
............................................
اساسیترین مسئلهای كه اقتصاددانان به طور اعم، و اقتصاددانان توسعه به طور اخص
با آن روبهرو هستند، مبحث تركیب كردن اقتصاد با مجموعهای از هنجارهای اخلاقی
پذیرفته عامه در اجتماع است. لزوم برداشتن این گام از آن روست كه این تركیب، طبیعیترین
و واقعیتگراترین كاری است كه باید انجام شود. طبیعی و واقعیتگراست بدان علت كه
ملاحظات اخلاقی با اجبارهای "خستگیناپذیر " اقتصادی در انگیزه اولیه
انسان (حتی در مورد بنگاههای اقتصادی) با هم پیوند دارند و بعد بهصورت عمل
اجتماعی، ظاهر میشوند. درحقیقت، در جهان واقع، تنوع انگیزهها یك قاعده است تا
استثنا و اثبات این نكته كه نفع شخصی یا نفع دیگران، بخش اعظم ارزش عمل فردی یا
اجتماعی را تشكیل میدهد كار سادهای نیست. با این حال، بستر اصلی علم اقتصاد و
حتی اقتصاد توسعه، بیشتر، اثباتگرایی را پی میگیرد. در مدل اصلی توسعه، جایی
برای "قلوب رئوف " وجود ندارد. با تبدیل رشد اقتصادی (محصول ناخالص ملی)
به بالاترین هدف و دنبالهروی از این ادعا كه رشد اقتصادی، تنها، تابع انباشت
سرمایه است، دیگر جایی برای ملاحظات اخلاقی باقی نمیماند. در تلاشهای اخیر برای
رفع نقصهای آن مدل، به مسئله اخلاق توجه نشده است. اگر تلاشهایی كه برای تطبیق اقتصاد
توسعه با رهنمود نئوكلاسیكها درباره كارآیی بازار انجام میشود، به نتیجه برسد،
دانش اقتصاد توسعه حتی بیش از گذشته به اخلاقیات بیاعتنا خواهد ماند.
نكته پایانی
------------
در پایان این بحث لازم است این نكته یادآوری شود كه علم اقتصاد توسعه نمیتواند با
آنچه در جهان واقع میگذرد، بیگانه باشد؛ همان طور كه متأسفانه بخش اعظم اقتصاد
نئوكلاسیكی، بیگانه است. جهان واقع، پیچیدهتر از آن است كه بتوان با "جادوی
بازار " با آن دست و پنجه نرم كرد یا با "نظریه خودراهبری " [
"ریولین " (1987م)] (پوپولیستی) كه به اقتصاد از دید عرضه نگاه میكند،
آن را به نظم درآورد. وظیفه توسعه اقتصادی، مشكلتر از آن است كه دست نامرئی، بهتنهایی
بتواند از پس انجام آن برآید و با توجه به آن وظیفه باید ساختار را تغییر دهد؛ بهویژه
تغییراتی پدید آورد كه قویترین منافع پذیرفتهشده قانونی و تثبیتشده را در هم
بكوبد. ممكن است تصور شود كه این كارها، مخرّب و حتی آنارشیستی است، ولی نباید
ترسید و همان طور كه "وایت هِد " (1927م) میگوید: "بزرگترین
پیشرفتهای تمدن، فرآیندهایی است كه جوامع را میشكند و آنها را دوباره میسازد.
"8 این همان تحول اقتصادی است كه در جاهای دیگر آن را دیدهاند. برای مثال،
با شكستن و در هم فروریختن ساختار فئودالیته بود كه سرمایهداری ظهور كرد و توسعه
یافت. این جنگ سلحشورانه باید در كشورهای در حال توسعه نیز انجام شود تا بتوان به
تاج موفقیت در تلاش برای توسعه دست یافت.
2. شاخصهای معرّف توسعه پایدار9
====================
دومین محور عملیاتی كه در مسیر جهاد اقتصادی برای رسیدن به توسعهای پایدار لازم
است در نظر داشته باشیم، شاخصهای توسعه پایدار است. سالیان سال برای اندازهگیری
سطح توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی جامعه، فقط از متغیرهای اقتصادی، مانند درآمد
ملی، درآمد سرانه و دیگر متغیرهای اقتصاد كلان استفاده میكردند. با مطالعات بیشتر
و گذشت زمان، دریافتند كه كشورها، با افزایش درآمد سرانه به رفاه نخواهند رسید.
این شاخصها، از نظر تحلیلی نیز مشكلات زیادی داشت كه در كتابهای اقتصاد كلان به
تفصیل بیان شده است.10 به همین دلیل، سعی شده است تا شاخصهایی از جمله دستیابی
به بهداشت، تغذیه، مسكن و آموزش مناسب در كنار شاخصهای اقتصادی مطالعه شوند.
از جمله شاخصهای معرّف توسعه اقتصادی، میتوان به متوسط نرخ رشد تولید ناخالص
داخلی به طور سالانه، نرخ رشد درآمد ملی سرانه، نرخ رشد متوسط سالانه ارزش افزوده
بخش صنعت، نرخ رشد متوسط سالانه ارزش افزوده بخش كشاورزی، نرخ رشد متوسط سالانه
سرمایهگذاری ناخالص داخلی، میزان رشد سالانه خالص دارایی خارجی، سهم سرمایهگذاری
بخش خصوصی به كل سهم صادرات در محصول ناخالص داخلی، نسبت تراز حساب در محصول
ناخالص داخلی، نسبت درآمدهای مالیاتی به محصول ناخالص داخلی، نسبت یارانه در مخارج
كل دولت و... اشاره كرد. هریك از این موارد بهتنهایی نمیتواند معرّف دستیابی به
توسعه اقتصادی باشد و باید برای حصول توسعه اقتصادی همه را در كنار هم در نظر
گرفت.
آنچه در فرآیند كلی حسابداری سنتی فراموش شده، بیتوجهی به فعالیتهای غیر بازاری
است كه به گونهای گسترده در زندگی واقعی وجود دارد. روشهای معمول حسابداری، تنها
بر مقیاسها و زمینههایی متمركز است كه جنبه كمّی دارند و در جریان مبادلات
اقتصادی قرار میگیرند. بدین ترتیب، اقلام مربوط به هزینههای اجتماعی ناشی از
آلودگی زیستمحیطی، تهی شدن منابع طبیعی و حتی پیآمدهای فرهنگی و ارزش ناشی از
اجرای پروژهها و فعالیتها نادیده گرفته میشوند.
بیگمان، یك نظام حسابداری واقعگرا باید این ملاحظات و اقدامات مربوط به آنها را
به صورت كمیّتی تعدیلیافته در نظر بگیرد. شناخت فلسفه و درك مفهوم توسعه پایدار،
ما را بر آن میدارد تا شاخصهای جدیدی را بنیان نهیم كه بر اساس آنها بتوانیم
ملاحظات زیستمحیطی را در تصمیمگیریهای اقتصادی ـ اجتماعی دخالت بدهیم.
اینك شاخصهای توسعه زیستمحیطی در چند دستهبندی ارائه میشود:
الف) شاخصهای معرّف اوضاع جنگلزدایی و بیابانزایی: متوسط نرخ رشد مساحت جنگلزدایی
و متوسط نرخ رشد تخریب چراگاههای دایمی موجود، از جمله این شاخصها هستند.
ب) شاخصهای معرّف انهدام گونههای جانوری و گیاهی: نسبت گونههای پستاندار رو به
انقراض به كل و نسبت گونههای پرنده رو به انقراض به كل، از جمله شاخصهای این
دستهاند.
ج) شاخصهای معرّف میزان اثرات گلخانهای: در صورت وجود این وضعیت، شاهد افزایش
سطح آب دریاها، جاری شدن سیل و تغییرات اقلیمی ناگهانی، تخریب مزارع و امكان
نداشتن سازگاری گروهی حیوانات و گیاهان و افزایش نرخ انقراض گونهها خواهیم بود.
انتشار گازهای مضر و نتایج ناگوار تغییرات در كاربری زمین از زمره این شاخصها
هستند.
د) شاخصهای معرّف وضع منابع آب: در وضعیت كنونی كه یكچهارم جمعیت جهان به آب
سالم دسترسی ندارند و كیفیت آب آشامیدنی پایین است، لزوم توجه جدی به توسعه
اقتصادی ـ اجتماعی، سلامتی انسان، امنیت غذایی و محیطی مطرح میشود. دو شاخص مهم
در این زمینه عبارتند از: نسبت تفاوت تولید و فروش آب به كل تولید آن و سهم سرانه
از مصرف خانگی در استخراج آب شیرین.
ه) شاخصهای معرّف شدت انرژی: بیانگر مصرف انرژی بهازای یك واحد ستاره تولید
ناخالص داخلی (GDP) است. دو شاخص مهم در این زمینه عبارتاند از: مصرف
انرژی به ازای هر واحد محصول ناخالص داخلی و درصد سوخت سنتی از كل سوختهای مصرفی.
آنچه ازنظر اقتصاد كلان خطرناك به شمار میآید، آن است كه هرگونه افزایش در مصرف
نهایی انرژی، بدون بازتاب در رشد تولید ملی و رشد اقتصادی صورت پذیرد.
در كنار شاخصهای معرف توسعه اقتصادی و شاخصهای توسعه زیستمحیطی، لزوم وجود شاخصهایی
اجتماعی به نام شاخصهای توسعه انسانی احساس میشود كه در كل، از شاخصهای توسعه
پایدار شمرده میشوند. بر اساس نظرهای ارائه شده در گزارشهای توسعه انسانی سازمان
ملل، توسعه انسانی را در چهار بُعد بهداشت، آموزش، جمعیت و ارتباطات اطلاعات میتوان
مشاهده و مطالعه كرد.11
الف) شاخصهای بهداشتی: توسعه بهداشتی به معنای نفوذ موازین و قوانین بهداشتی
درمانی در زندگی روزمره بشر در شهر، روستا، خانه و محیط میتواند متجلی حیات باشد.
برخی از شاخصهای توسعه بهداشتی عبارتند از: امید به زندگی در زمان ولادت، امید به
زندگی زنان، سهم جمعیت برخوردار از خدمات بهداشتی، درصد جمعیت برخوردار از آب
سالم، جمعیت به ازای یك پزشك (سرانه پزشك)، نرخ خام زاد و ولد و مرگ و میر.
ب) شاخصهای آموزشی: رشد سریع ذخایر سرمایه مادی تا حد زیادی به تمركز سرمایه
انسانی بستگی دارد كه در حقیقت، روند افزایش دانش، مهارتها و ظرفیتهای تولید و
همه افراد كشور به شمار میروند. كمبود سرمایهگذاری در سرمایههای انسانی، عامل
اصلی نازك بودن سطح رشد و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی در كشورهای در حال توسعه است.
چند شاخص در این زمینه عبارتند از: نرخ باسوادی، نسبت معلم به جمعیت دانشآموز،
سهم مخارج عمومی آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی و... .
ج) شاخصهای جمعیتی: افزایش بیحد و مرز جمعیت، مشكلآفرین است و از موانع دست
یابی به توسعه پایدار شمرده میشود. شاخصهای زیر توجیه توسعه جمعیتی و اثر آن بر
توسعهیافتگی اند: نرخ رشد سالانه جمعیت، نرخ رشد سالانه جمعیت شهری، نسبت جمعیت
فعال به كل، سهم نیروی كار شاغل در بخش كشاورزی به كل شاغلان و... .
د) شاخصهای ارتباطات و اطلاعرسانی: وجود وسایل ارتباطی میتواند هم زمان موجب
رفاه نسبی و رشد و توسعه اقتصادی شود. وجود ارتباطات سریع، مشوّق تولید و توزیع
است و در اطلاعرسانی به مردم توان بیشتری میدهد. هرچند بیان چنین شاخصهایی جنبه
كیفی مییابد، به برخی از آنها كه قابل اندازهگیری هستند، اشاره میكنیم. زمان
مورد انتظار برای دریافت خط تلفن و نرخ رشد سرانه تلفن همراه، نرخ رشد رایانههای
شخصی، نرخ رشد وسایل نقلیه، تیراژ روزنامه به ازای هر صد نفر، تعداد رادیو و
تلویزیون به ازای هر صد نفر و... .
آنچه تاكنون ارائه شد بیان فهرست اجمالی شاخصهای معرف توسعه پایدار بود كه لزوم
توجه به این شاخصها و بررسی و مطالعه آنها میتواند جامعه را در دست یابی به
توسعهای پایدار راهنمایی كند.
3. دیدگاه كلی اسلام درباره توسعه پایدار12
========================
با توجه به مطالبی كه درباره الگوی جدید توسعه اقتصادی و نارساییهای آن (بهویژه
تركیب علم اقتصاد با اخلاقیات) و نیز در نظر گرفتن شاخصهای توسعه پایدار ارائه
شد، میتوانیم دیدگاه اسلام را درباره توسعه پایدار بهتر ترسیم كنیم.
با سیری كوتاه در تعالیم اسلامی، به راحتی میتوان مطالبی را یافت كه دیدگاه كلی
اسلام را درباره چگونگی توسعه اقتصادی نمودار سازد؛ به گونهای كه پیآمدهای زیستمحیطی
فعالیتهای اقتصادی را در نظر داشته باشد. مهمترین تعالیمی كه زیرمجموعه این
دیدگاه را سامان میدهند، به ترتیب زیر قابل ارائه است:
الف) تأثیر اعتقادات اسلامی در فعالیتهای اقتصادی
......................................................................
فعالیتهای اقتصادی در جامعه اسلامی در پرتو اعتقادات و اخلاق اسلامی شكل میگیرد.
اصل اعتقاد به وجود خداوند و اینكه او تكالیفی را برای جامعه اسلامی و مسلمانان
معین فرموده است و همه باید در برابر او تسلیم محض باشند، سبب میشود فعالیتهای
اقتصادی در محدوده خواست خداوند متعال و برای جلب رضایت او انجام شود. مسلمانان و
جوامع اسلامی در فعالیتهای اقتصادی خود را در حال انجام وظیفه و پیروی از دستور
های الهی مییابند. از همین رو، زمینه كمتری برای تخلف و نافرمانی در آنها پدیدار
میشود.
اصل اعتقاد به معاد نیز سبب میشود كه معنا و مصداق سود، زیان، مطلوبیت، رفاه و
سعادت دگرگون شود و گسترش یابد. توجه به این مطلب كه به فعالیتهای اقتصادی ما نیز
حساب رسی خواهد شد، دقت محاسباتی و گزینش ما را بالا می برد و سبب خواهد شد فعالیتها
را به گونهای كه مطلوب خدای متعال است، انجام دهیم.
هشدارهای دین مقدس اسلام درباره پرهیز از دنیاگرایی و همچنین توجه به زودگذر بودن
آن و داشتن زندگی قناعتآمیز در عین كار و فعالیت اقتصادی موجب میشود سودجویی،
ثروتاندوزی و تجملگرایی، اعتبار خود را از دست بدهد و اصل تعادل در همه وجوه
مصرف جای گزین آن شود.
ب) زیان نزدن به ثروتهای طبیعی
...............................................
ثروتهای طبیعی در اختیار عموم مردم است و نباید استفاده عدهای از آنها، موجب
زیان زدن به بهرهبرداری دیگران شود.
در قرآن كریم میخوانیم:
"خَلَقَ لَكُم مَّا فِی الأَرْضِ جَمِیعاً ؛ همه موجودات را برای شما خلق
كرد. " (بقره: 29) و "وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ؛ و زمین را (با
هزاران نعمت) برای (زندگانی) خلق مقرر فرمود ". (الرحمن: 10)
عموم مردم حق دارند از منابع طبیعی استفاده كنند. علامه طباطبایی فرمود:
ثروتهای جهان، ملك حقیقی خداوند است و خداوند اجازه فرموده است افراد، این ثروتها
را مطابق مقررات به خود اختصاص دهند. مجموع داراییهای اجتماع، متعلق به همه افراد
است، و لذا مصلحتهای خاص تنها با مراعات مصالح عمومی اجتماع قابل رعایت و احترام
است.13
بر این اساس، ثروتهای طبیعی و منابعی كه خداوند متعال در كره زمین و اطراف آن
ذخیره كرده است، پیش از آنكه برای تولید یا مصرف از آن استفاده شود، در اختیار
عموم مردم است و استفاده مردم از آنها شرایطی دارد.
ج) اختیارات حاكم اسلامی در كنترل فعالیتهای اقتصادی
..............................................................................
دین مقدس اسلام، حق كنترل و ایجاد محدودیت در فعالیتهای اقتصادی را به دولت
اسلامی داده است. این حق بر اساس اصل حاكمیت ولیّ امر و رهبری است و بر مبنای آن،
حاكم اسلامی میتواند از فعالیتهای اقتصادی كه برخلاف مصالح اجتماعی و ارزشهای
اسلامی باشد، جلوگیری كند. در این باره میتوان به این آیه شریفه استناد كرد:
"أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنكُمْ؛ ای
اهل ایمان، فرمان خدا و رسول و فرمانداران (از جانب خدا و رسول) را اطاعت كنید
". (نساء: 59)
د) حق مالكیت حاكم اسلامی بر ثروتهای عمومی
.....................................................................
حاكم اسلامی، افزون بر وظیفه كنترل و نظارت بر فعالیتهای اقتصادی، در برخی از
ثروتهای عمومی حق مالكیت نیز دارد.
به طور كلی، میتوان بخش عمومی اقتصاد اسلامی را به سه محدوده تقسیم كرد:
1. محدودهای كه مالكیت آن با حاكم و دولت اسلامی است؛
2. محدودهای كه در مالكیت عموم مسلمانان ـ نسلهای فعلی و آینده است.
3. محدودهای كه جزو مباحات عامه است.
محدوده یكم كه با عنوان "انفال " از آن نام برده میشود، دربردارنده
اراضی بایر، رودخانهها، دریاها، كوهها، نیزارها، غنایم خاص و گرانبها، معادنی
كه مالك معین ندارد، جنگلهای طبیعی و میراث بی صاحب است.14 حضرت امام خمینی رحمه
الله ، معیار شمول انفال را "هرآنچه كه جزو مباحات عامه نبوده و صاحب بالخصوص
و مالك معین نداشته باشد " میداند.15
از آنجاكه در رأس دولت اسلامی، ولی فقیه عادل قرار دارد و بر فعالیتهای اقتصادی
دولت نظارت می كند، انتظار میرود چنین فعالیتهایی با رعایت مصالح جامعه اسلامی
انجام شود. واگذاری انفال برای فعالیتهای اقتصادی یا اقدام مستقیم بخش دولتی برای
فعالیت در این زمینه، با مراعات شرایط زیستمحیطی صورت خواهد گرفت.
در اقتصاد خرد، مسئله عوارض جانبی یا پی آمدهای ناخواسته مثبت یا منفیِ فعالیتهای
اقتصادی، یكی از كاستیهای نظام بازار است. با توجه به اینكه بخش دولتی در جامعه
اسلامی درصدد كسب حداكثر سود نیست و بیشتر به ارتقای سطح رفاه اقتصادی جامعه عنایت
دارد، فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی، افزون بر توجه به میزان و چگونگی هزینه،
منافع فعالیتهای اقتصادی این بخش برای دیگر واحدهای اقتصادی و به حداقل رساندن
عوارض جانبی، به پی آمدهای منفی زیستمحیطی در مواردی كه در محدوده حقوق اقتصادی
اشخاص و بنگاهها نیست، توجه تام و تمام دارد. آن را در محاسبات خود منظور خواهد
كرد. نیز به دلیل وجود بخش انفال در مالكیت دولت اسلامی، در نظر گرفتن اولویتهای
زیستمحیطی در كنار مصالح اجتماعی و اهداف اسلامی، امری بدیهی مینماید؛ زیرا بخش
دولتی مانند بخش خصوصی در پی حداكثر رساندن سود خود نیست و اهداف اساسیتری را در
فعالیتهای اقتصادی در نظر می-گیرد. به عبارت دیگر، از آنجا كه بخش عمدهای از
منابع طبیعی (انفال) در مالكیت حاكم اسلامی قرار دارد، فعالیت در این بخش به گونهای
خواهد بود كه زیانی به منافع این مالك وارد نشود.
محدوده دوم: از آنجا كه بخش دوم از منابع طبیعی در مالكیت عموم مسلمانان است، این
موارد قابل خرید و فروش و بخشش وارث نیست و با نظارت حاكم اسلامی برای فعالیتهای
اقتصادی، مانند مزارعه و مساقات و... به افراد و شركتها واگذار و درآمد آن صرف
مصالح عمومی میشود. فقهای اسلام، اراضی مفتوحةالعنوه را جزو این محدوده قرار میدهند.
از آنجاكه این بخش در محدوده مالكیت عمومی مسلمانان قرار دارد، حاكم اسلامی در
مقام نماینده آنان، میتواند مراعات پی آمدهای زیستمحیطی را جزو شرایط واگذاری
این بخش منظور كند. برای مراعات هرچه بیشتر شرایط مورد نظر، دولت اسلامی مجاز
خواهد بود مجازاتهایی را برای تخلف از آن شرایط در نظر بگیرد. با توجه به
اختیارات و وظایف دولت اسلامی، میتوان انتظار داشت در این بخش از فعالیتهای
اقتصادی نیز ساماندهی فعالیتها به گونهای باشد كه كمترین پی آمدهای منفی زیستمحیطی
را در پی داشته باشد.
محدوده سوم: كه آن را مباحات عامه می نامند، منابعی است كه در مالكیت كسی نیست، و
افراد و شركتها با حیازت16 میتوانند آنها را تملك كنند؛ مانند حیوانات صحرایی و
پرندگان. تفاوت انفال با مباحات عامه در این است كه انفال، در مالكیت حاكم و دولت
اسلامی است، ولی مباحات عامه، در تملك كسی نیست، و هركس اقدام به بهرهبرداری از
آنها كند، مالك آنها میشود.
روشن است كه حاكم اسلامی بر فعالیت اقتصادی در بخش مباحات عامه نیز نظارت خواهد
داشت. میتوان گفت كه چهار شرط در استفاده از مباحات عامه و تملك آن از تعالیم
اسلامی معتبر است:
1. به دلیل اشتراك عموم مردم در این منابع، هیچكس حق ندارد به گونهای از آنها
استفاده كند كه مانع استفاده دیگران شود و حق استفاده دیگران را از این منابع سلب
كند.
2. اگر بهرهبرداری كسی سبب ایجاد زیان در بهرهبرداری دیگران شود، چنین انتفاعی
غیر قانونی خواهد بود. اصل "لا ضرر "17 میتواند مستند این حكم باشد. در
چنین مواردی، حاكم اسلامی بهرهبرداری را به گونهای سامان خواهد داد كه سبب ضرر
در انتفاع دیگران نباشد.
3. بهرهبرداری از مباحات عامه باید در محدوده نیاز انسان باشد. در كتاب شرایع
الاسلام آمده است كه "هركس زودتر از دیگران اقدام به استفاده از این منابع
نماید، میتواند به اندازه نیازش از آنها استفاده كند. "18 لازمه این سخن آن
است كه فراتر از محدوده نیاز نمیتواند بهرهبرداری كند.
بر اساس سیستم بازار، در محدودهای كه تقاضا برای استفاده از فراوردههای بخش
مباحات وجود داشته باشد، عرضهكنندگان نیز با توجه به سودآوری آن به فعالیت در این
بخش اقدام خواهند كرد. حاكم اسلامی برخلاف این سیستم، میتواند در مواردی در مقام
عامل هدایت و مهاركننده، وارد عمل شود و محدوده متعارفی را با عنوان مصداق
سودآوری و تأمین نیاز مشخص كند و در هزینه این فعالیتها، پی آمدهای منفی زیستمحیطی
را در نظر بگیرد. بدینسان، پی-آمدهای منفی زیستمحیطی، حتیالمقدور كاهش خواهند
یافت.
4. اگر حاكم اسلامی تشخیص دهد كه بهرهبرداری از مباحات عامه باید در محدودهای
خاص و به صورتی معین انجام شود، حق دارد چنین مقرراتی را اِعمال كند. بنابراین،
ممانعت حاكم اسلامی و ایجاد محدودیت در استفاده از مباحات، افزون بر موارد پیشین،
یكی از حقوق مسلّم اوست. این بخش از فرمایشهای امام خمینی رحمه الله نیز قابل
استفاده است.19
با ملاحظه این شرایط به راحتی میتوان به چگونگی ساماندهی فعالیتهای اقتصادی در
بخش مباحات عامه از نظر زیستمحیطی پی برد. در مواردی كه مراعات حقوق اقتصادی
دیگران در فعالیتهای اقتصادی، مستلزم مراعات پی-آمدهای زیستمحیطی است، با توجه
به تأكید اكید تعالیم اسلامی به مراعات حقوق دیگران، توجه ضمنی به این محدوده،
مستلزم در نظر گرفتن جنبه های زیستمحیطی در محاسبات هزینه ـ منافع خواهد بود. در
محدودهای كه فعالیت اقتصادی، مستلزم دخالت در حقوق اقتصادی دیگران نیست، با توجه
به اختیارات حاكم اسلامی و لزوم مراعات عدم ضرر، حتی در محدوده طبیعت، میتوان در
جامعه اسلامی انتظار داشت كه محاسبه این پی آمدها نیز در موارد اِجتنابناپذیر،
مورد نظر حاكم اسلامی در فعالیتهای اقتصادی دیگران باشد.
بهطور كلی، در جامعه اسلامی، آن بخش از فعالیتهای اقتصادی كه مستلزم بهرهگیری
از امكانات طبیعی خارج از محدوده حقوق اقتصادی دیگران باشد، از راه هایی جبران شده
است. مثلاً برای دارندگان حیوانات اهلی، استفاده از آبها و مراتع طبیعی كه جزو
اموال عمومی است، موجب میشود صاحبان آنها، مبلغی را با عنوان زكات پرداخت كنند20
و در صورت استفاده نكردن از مراتع طبیعی، چنین مبلغی از آنها گرفته نمی شود. یا در
آبیاری مزارع از باران و اَنهار عمومی كه متضمن هزینه قابل توجهی نیست، مبلغی كه
با عنوان زكات پرداخت می شود، مضاعف است.21 اگرچه زكات برای پاك شدن اموال و
استكمال و ارتقای معنوی و روحی است و عبادت شمرده می شود و برای تقرب الیالله
انجام می-پذیرد و در پرتو آن، معیشت فقیران، مساكین و... تا حدی تأمین میشود،
هیچیك از این موارد با اینكه خسارت واردآمده به طبیعت نیز تا حدی جبران شود،
منافات ندارد. هرچند این یك استفاده اقتصادی و تحلیلی علمی است، با تعمیم آن به
موارد مشابه، میتوان مدعی شد كه در تعالیم اسلامی، باید استفاده از امكانات طبیعی
جبران شود.
در مواردی كه تعالیم اسلامی، كم و كیف جبران را مشخص نكرده باشد، حاكم اسلامی حق
دارد با محاسبه هزینه ـ منافع، این محاسبات را در نظر بگیرد. مستند این محاسبات،
همان بینش كلی اسلامی است كه بر اساس آن، طبیعت به منزله جلوهای از رحمت الهی
برای بهرهمندی همه انسانها آفریده شده است و كسی كه از آن بهرهبرداری می كند،
باید آن را جبران كند.
5. از مطالعه آیات و روایات به راحتی این مطلب برمیآید كه دین مقدس اسلام ازطرف
خداوند متعال برای هدایت بشر هدیه شده است و از همینرو، همه مسائل فردی و اجتماعی
كه به هدایت بشر مربوط میشود، در قلمرو مسائل این دین قرار میگیرد. در برخی از
روایات تصریح شده است كه حتی ارزش یك خدشه كوچك به دیگری نیز در این دین مقدس حكم
و مقررات دارد.
ازاینرو این دین مقدس درباره مسائل جدیدی كه برای بشریت پیش میآید، نظر دارد، و
مسلمانان وظیفه دارند در هر مورد، دیدگاه و نظر دین مقدس اسلام را بیابند و به آن
عمل كنند. این مطلب، افزون بر آنكه یكی از پیشرفتهای علم فقه است، از آیات و
روایات نیز بر میآید. در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است:
مَا خَلَقَ اللهُ حَلالاً وَ لاَّحَراماً اِلاَّ وَ لَهُ حَدٌّ كَحُدُودِ دَاری
هَذِهِ... حَتَّی اَرْشُ الْخَدْشِ فَما سِواهُ وَالْجَلْدَة وَ نِصْف
الْجَلْدَة... .22
مجتبی ملائکه سقا